بلغ حجم سوق العملات الرقمية في السعودية نحو 23.1 مليار دولار عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى 45.9 مليار دولار بحلول 2033 استنادًا لمعدل نمو سنوي 7.9%.. يعكس هذا التوسع الملحوظ اهتمامًا يدفع الجهات المسؤولة من الحذر إلى وضع أطر قانونية العملات الرقمية في السعودية، ما يطرح تساؤلات حول المخاطر القانونية والفرص المستقبلية في ظل تحولات الاقتصاد الرقمي ورؤية المملكة 2030.
قانونية العملات الرقمية في السعودية
- في الوقت الحالي، لا تحظى العملات الرقمية في السعودية بوضع قانوني يبيحها أو يعترف بها، فهي لا تُعد وسيلة رسمية للدفع، رغم انتشار استخدامها عالميًا، وهو ما يترك الأفراد والشركات في منطقة رمادية قانونيًا، تزيد من خلالها احتمالات التعرض لمخاطر مالية أو قانونية نتيجة غياب أنظمة تنظيمية واضحة.
- من بين أبرز المخاوف التي تحيط بالعملات المشفرة داخل المملكة، القلق من استخدامها في أنشطة غير قانونية كغسل الأموال أو تمويل عمليات مشبوهة، فالطبيعة غير المركزية لهذه العملات وصعوبة تعقّب حركتها تجعل الرقابة عليها أمرًا معقدًا، مما دفع الجهات المعنية إلى إصدار تحذيرات متكررة لتفادي التعامل بالعملات الرقمية في السعودية خاصةً في التعاملات اليومية، في محاولة لحماية استقرار النظام المالي.
- على الرغم من إدراك الجهات المختصة لأهمية تقنيات مثل البلوكتشين وإمكاناتها في قطاعات كالحكومة والخدمات اللوجستية، لم تصدر السعودية حتى الآن إطارًا قانونيًا مفصلًا ينظم التعامل بالعملات الرقمية، هذا النقص في التشريعات المناسبة يجعل اعتمادها على نطاق واسع أمرًا محدودًا حتى الآن، في انتظار تطورات تنظيمية مستقبلية أكثر وضوحًا.
- مع التأكيد على ما سبق، يتضح أن قانونية العملات الرقمية في السعودية تسمح بالتداول بطريقة فردية عبر قنوات خارجية، ولكن دون حماية قانونية أو دعم مالي، وحتى الآن، لا توجد تراخيص أو أطر تنظيمية موحدة لمنصات تبادل العملات الرقمية المحلية، تبع هذا ظهور الكثير من حالات تجميد الحساب بسبب العملات الرقمية.
موقف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية
منذ بداية ظهور العملات الرقمية في آفاق سوق التداولات تبنّى البنك المركزي السعودي (ساما) وجهات حكومية عدة مثل هيئة السوق المالية CMA توجيه إنذارات شديدة بشأن مخاطر العملات الرقمية؛ لعدم وجود إطار ينظم قانونية العملات الرقمية في السعودية.
رغم هذا التحفظ الشديد تجاه العملات المشفرة، تتجه الجهات الرسمية نحو استكشافات تكنولوجية مثل استكشاف العملة الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، دون فتح الباب رسميًا لتداول العملات المشفرة على نطاق واسع، وتواصل ساما بحذر تطوير عملتها الرقمية – مثل مشروع Aber مع الإمارات وmBridge متعدد الأطراف – لاستكشاف معدلات تطبيقها داخليًا وعبر الحدود.
التحديثات الأخيرة والتوجهات المستقبلية للتشريعات
شهدت السعودية في الفترة الأخيرة تحركات تعكس تحولًا تدريجيًا في السياسة التنظيمية تجاه قطاع العملات الرقمية.
- أحد أبرز هذه الخطوات هو إعلان البنك المركزي السعودي عن مشاركته في مشروع “mBridge”، وهو تعاون دولي تقوده مؤسسة بنك التسويات الدولية إلى جانب عدد من البنوك المركزية حول العالم، يهدف إلى بناء نظام متكامل لتسوية المدفوعات العابرة للحدود باستخدام عملات رقمية تصدرها البنوك المركزية.
- إلى جانب ذلك، بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بتطبيق تقنيات البلوكتشين فعليًا في بعض العمليات المرتبطة بتعزيز السيولة داخل القطاع المصرفي، فخلال إحدى عمليات ضخ السيولة، تم استخدام سلسلة الكتل لتتبع التحويلات، وهو ما يؤكد رغبة الجهة التنظيمية في اختبار هذه التقنيات عمليًا وتقييم جدواها في السياق المحلي.
- كما برزت مؤخراً خطوة مثيرة للانتباه من جانب “ساما”، تمثلت في استثمارها المباشر في شركة “ستراتيجي” – المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy – وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية من حيث ملكية البيتكوين.
- يمثل هذا الاستثمار غير المباشر تعرضًا ملحوظًا من المؤسسة الحكومية للعملات الرقمية، مما يعكس اهتمامًا فعليًا من صانعي السياسات بإمكانات البيتكوين كأصل احتياطي.
- بناءً على ما سبق، يبدو أن المرحلة القادمة ستركز على تطوير إطار تنظيمي متوازن يسمح بالاستفادة من الابتكار مع الحفاظ على استقرار الأسواق، وهي خطوة ضرورية في ظل التغيرات العالمية السريعة في مجال التكنولوجيا المالية.
المخاطر القانونية المحتملة للمتداولين في السعودية
من أهم المخاطر القانونية التي تهدد من يسعى إلى التعامل بالعملات الرقمية في السعودية:
افتقاد الإطار القانوني والتشريعات
حتى ديسمبر 2024، لا تزال القوانين العامة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة تشمل – ضمنيًا – الأصول الرقمية، ما يعني استمرار الرؤية الرسمية في الحذر تجاه تجارة العملات الرقمية في السعودية، وعدم وجود تشريعات صريحة تنظم تداولها.
تجميد الحسابات البنكية
تداول الكثير من المستثمرين في السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضهم لمشاكل تجميد حساباتهم البنكية دون إشعار مسبق إثر عمليات تداول العملات الرقمية، ولم يُستثنى من التجميد حتى المعاملات الشخصية النمطية.
مخاطر الحوكمة والإعفاء من الحماية
افتقار قانونية العملات الرقمية في السعودية إلى الصفة الرسمية تعني أن المتداولين يعملون على مسؤوليتهم الخاصة، دون غطاء قانوني أو تأمين ضد الاحتيال، ما يزيد فرص تعرضهم للمساءلة القانونية مع البنوك أو الجهات التنظيمية خاصةً في حالات النزاع.
أنواع العملات الرقمية الأكثر تداولاً في السعودية
انعكس الإقبال المتصاعد من المتداولين السعوديين على حجم التداولات اليومية على أشهر المنصات العالمية، ومن أبرز العملات الرقمية التي تحظى بشعبية خاصة لدى المتداولين في المملكة:
البيتكوين (Bitcoin)
تأتي البيتكوين في مقدمة العملات الرقمية من حيث الانتشار والقيمة السوقية، وتُستخدم غالبًا كمخزن للقيمة ووسيلة للتحوط من التضخم، ويتم شراء بيتكوين في السعودية بسهولة عبر أغلب المنصات العالمية، والتي يمكن الوصول إليها من داخل المملكة، كما أن العديد من المتداولين السعوديين يعتبرونها نقطة الدخول الأساسية لعالم العملات الرقمية.
الإيثريوم (Ethereum)
تعتبر عملة الايثريوم مثالية لمن يبحث عن خيارات موثوقة أفضل عملة بعد البيتكوين حيث تأتي الايثريوم في المرتبة الثانية من حيث الشعبية، وتحظى بقبول واسع في السوق السعودي خاصة بين المستخدمين المهتمين بتقنية العقود الذكية وتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)، وتشهد تداولات نشطة تعكس التوجه نحو مشاريع البلوك تشين المتقدمة.
تيثر (Tether – USDT)
يُستخدم تيثر (USDT) على نطاق واسع في السعودية كعملة رقمية مستقرة (Stablecoin) لتقليل تقلبات السوق عند التحويل بين العملات الرقمية، ويعتمد عليه الكثير من المتداولين المحليين كوسيط بين العملات الرقمية والريال السعودي، وهي عملة ضرورية لتسييل الأرباح أو الخروج الآمن من الصفقات المتقلبة دون الحاجة للتحويل الفوري للعملات المحلية.
سولانا (Solana)
بدأت سولانا تحظى بشعبية متزايدة في السعودية خاصة بين الشباب المهتمين بالمشاريع الحديثة في البلوك تشين والتطبيقات اللامركزية، وذلك بعد شراكة DroppGroup وSuperteam لدفع اعتماد Web3.
تتميز بسرعة المعاملات وانخفاض الرسوم، وتتوفر على المنصات العالمية الرائدة، ولكن بعض المحافظ لا تدعمها بشكل مباشر، لذا يُنصح باستخدام محافظ متوافقة مثل محفظة plasbit.
بي ان بي (BNB)
عملة BNB المملوكة لمنصة Binance تُعد من العملات الأكثر استخدامًا في السعودية، خصوصًا لمن يتداول عبر منصة Binance نفسها، حيث توفر خصومات على رسوم التداول، وتحظى بدعم من استثمارات ضخمة من جهات خليجية .
كيفية تداول العملات الرقمية في السعودية
فيما يلي خطوات واضحة ومدروسة لتداول العملات الرقمية في السعودية بأمان وكفاءة من خلال منصات دولية معروفة:
1- اختيار منصة تداول موثوقة
أول خطوة ضرورية لتداول العملات الرقمية في السعودية هي اختيار منصة تداول تدعم المستخدمين في السعودية، وتتمتع بخصائص جيدة من حيث الأمان وسهولة الاستخدام، بعض الخيارات الآمنة تتمثل في المنصات التالية.
- منصة plasbit: من أفضل المنصات من حيث الأمان وسهولة الاستعمال، كما أنها تفرض هيكل رسوم منخفض، وتتيح محفظة عملات رقمية السعودية بشكل مجاني، وتوفر أدوات تعليمية مجانية، وبطاقات عملات رقمية.
- Binance: تقدم أدوات احترافية وتحليلات بيانية، وتُعد خيارًا مفضلًا لمن يرغب في تداول تشكيلة متنوعة من العملات الرقمية، من بينها البيتكوين.
- Coinbase: مثالية للمبتدئين بفضل واجهتها البسيطة، كما تقدم خيارًا متقدمًا تحت اسم Coinbase Pro، مخصص للمتداولين المحترفين، إلى جانب رسوم أقل للمستخدمين الذين يتداولون بأحجام كبيرة.
- Kraken: توفر مجموعة كبيرة من العملات الرقمية للتداول، كما تتميز برسوم منخفضة وسمعة قوية في ما يتعلق بمستوى الأمان وحماية المستخدمين.
- Robinhood: تتيح تداول العملات الرقمية والأسهم والخيارات دون عمولات، وتوفر أدوات وبيانات تحليلية مثل الرسوم البيانية والتقارير لمساعدة المتداولين في اتخاذ قرارات مدروسة.
2- إنشاء وتفعيل الحساب
بعد اختيار المنصة، تبدأ عملية إنشاء الحساب، والتي غالبًا ما تتضمن:
- تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة مرور قوية.
- توثيق الهوية عن طريق رفع وثائق رسمية مثل الهوية الوطنية أو جواز السفر.
هذا التحقق ضروري للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال ويُعد مؤشرًا على موثوقية المنصة. مع العلم أنه يُمكن شراء بيتكوين بدون توثيق من خلال اتباع بعض الطرق، ومنها: استعمال منصات الند بالند.
3- تمويل الحساب
لا بد من تمويل الحساب قبل البدء في شراء العملات الرقمية، وتوجد عدة طرق لذلك:
- التحويل البنكي: بعض المنصات تسمح بتحويل الأموال من البنوك السعودية.
- البطاقات البنكية: يمكن استخدام بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر.
- إيداع العملات الرقمية: عن طريق إرسال الرصيد مباشرةً من محفظة أخرى إلى حساب المنصة.
الطريقة الأنسب هي التي تلبي احتياجات المستخدم من حيث السرعة والرسوم وتوافقها مع القوانين المحلية.
4- شراء العملات الرقمية
بمجرد توفر الرصيد، يمكن البدء في عملية الشراء بتنفيذ الآتي:
- تحديد العملة التي يرغب بها المتداول (مثل BTC أو ETH أو BNB).
- تعيين المبلغ المطلوب شراؤه سواء بالريال أو بالدولار.
- تأكيد الطلب بعد مراجعة السعر والرسوم المرتبطة.
يمكن تنفيذ عمليات الشراء فوريًا أو باستخدام أوامر معلقة بحسب حركة السوق، كما أن بعض المنصات توفر أدوات تحليل معتمدة على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات سليمة تبعًا لحركة السوق.
5- بيع العملات وسحب الأرباح
بعد تمويل الحساب بالعملات الرقمية يكون المستخدم قادرًا على إدارة عمليات التداول بشكل طبيعي، بما في ذلك بيع العملات، ويُفضل التعامل مع منصة ذات هيكل رسوم منخفض، مثل: plasbit حيث إنها تتيح سحب أرباح العملات الرقمية في السعودية بأقل الرسوم وبسرعة.
ذلك باتباع الخطوات التالية.
- اختيار العملة المراد تصفيتها.
- تحديد الكمية المراد بيعها.
- تنفيذ عملية البيع.
- سحب الأرباح من المنصة إلى الحساب المحلي من خلال التحويل البنكي.
عوامل مؤثرة في تداول العملات الرقمية في السعودية
- قانونية العملات الرقمية في السعودية: يُسمح بتداول العملات الرقمية في السعودية بشكل غير مباشر، لكن دون حماية قانونية، لذا من الضروري متابعة التحديثات التنظيمية لضمان سلامتها.
- الأمن الرقمي والحذر من الاحتيال: يُنصح باتباع ممارسات أمنية قوية مثل: تفعيل التحقق الثنائي (2FA)، وتجنب الروابط المشبوهة والعروض غير الرسمية، وعدم مشاركة البيانات الخاصة مع أي طرف خارجي.
الفرص المستقبلية للعملات الرقمية في الاقتصاد السعودي
يتجه الاقتصاد السعودي بخطى واثقة نحو التحول الرقمي في التكنولوجيا المالية، حيث تُعد العملات الرقمية وتقنية البلوك تشين من المحاور الواعدة ضمن هذا التوجه، لا سيما في ظل طموحات “رؤية السعودية 2030” التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
هذه التطورات تفتح آفاقًا جديدة لبدء التعامل بالعملات الرقمية في السعودية ومواكبة التطورات العالمية في التقنيات المالية الحديثة، وتساعد في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتطورًا، كما يُمكن أن يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على قانونية العملات الرقمية في السعودية مستقبلًا.
- من أبرز المجالات التي تسعى المملكة لاستكشافها تطوير عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، وهو مشروع تعمل عليه مؤسسة النقد العربي السعودي ضمن تجارب متعددة لدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية.
- في حال اعتماد الريال الرقمي، يمكن أن يشكل ذلك نقلة نوعية في النظام المالي، من خلال تسهيل المعاملات المالية المحلية والدولية، وزيادة الكفاءة، وتقليل التكاليف، مع ضمان مستويات أعلى من الأمان والسرعة.
- الفرص لا تقتصر على الجانب النقدي فقط، بل تمتد إلى تطبيقات أوسع لتقنية البلوك تشين في قطاعات حيوية، فعلى سبيل المثال، تُبدي الحكومة السعودية اهتمامًا باستخدام هذه التقنية في تحسين الخدمات العامة، مثل تسجيل الأراضي، وإدارة الهوية، والتصويت الإلكتروني.
- من المتوقع أيضًا أن تلعب تقنية البلوك تشين دورًا متزايدًا في مجالات مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، من خلال تتبع سلسلة التوريد وضمان موثوقية البيانات، وهي مزايا تسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر كفاءة واستدامة.
دور التقنية المالية (FinTech) في رؤية 2030
تلعب التقنية المالية (FinTech) دوراً محورياً في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، حيث تُعد تقنيات مثل البلوك تشين والخدمات المصرفية الرقمية أدوات أساسية في هذا التوجه، خصوصاً ضمن مشاريع كبرى مثل “نيوم” التي تسعى إلى تطبيق تقنيات Web3 والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي لبناء مدينة مستدامة ذكية.
شهد القطاع المصرفي تطورًا واضحًا بترخيص مؤسسة النقد السعودي (ساما) لثلاثة بنوك رقمية هي: بنك STC، وبنك D360، والبنك السعودي الرقمي، والتي تقدم خدمات مالية رقمية بالكامل وتستهدف تحسين تجربة العملاء وتوسيع الشمول المالي.
يساهم هذا التوسع في جذب شركات التقنية المالية العالمية والمحلية، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المالية، وتدعم بالتبعية بناء اقتصاد رقمي متكامل ومتطور ضمن رؤية المملكة المستقبلية.
إمكانات العملات الرقمية في تعزيز الابتكار المالي
العملات الرقمية واحدة من أبرز أدوات التحول المالي في العصر الحديث، وتحمل فرصًا واعدة يمكن أن تُحدث تحولًا نوعيًا في مشهد الابتكار المالي في المملكة، خاصةً في إطار رؤية 2030، حيث يمكن أن تقدم ما يلي:
- تعزيز الكفاءة المالية: خاصة في عمليات التحويل المحلية والدولية التي تتطلب عادةً وقتًا طويلاً ورسومًا مرتفعة عند تنفيذها عبر الأنظمة البنكية التقليدية، فمن خلال تقنيات مثل البلوك تشين، والتعامل بالعملات الرقمية في السعودية يمكن تنفيذ هذه العمليات بشكل أسرع، وأكثر أمانًا، وبتكلفة أقل.
- جذب شركات التكنولوجيا المالية (FinTech): حيث تفتح المجال أمام الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في الحلول الرقمية للدخول إلى السوق السعودي، ما يساهم في تنمية قطاع التقنية المالية.
- تعزيز الشمول المالي: بإتاحة الفرصة للأفراد غير المتعاملين مع البنوك للدخول في النظام الاقتصادي الرقمي، بالإضافة إلى تقليل الفجوة بين الفئات ذات الوصول المحدود إلى الخدمات المصرفية.
- دعم أهداف التحول الرقمي: تتماشى العملات الرقمية مع توجهات الحكومة نحو الرقمنة ومستقبل 2030 التقني، وتساهم في بناء بنية تحتية مالية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا.
- خلق اقتصاد متنوع ومزدهر: إذ بإتاحتها تدعم التوجه نحو اقتصاد لا يعتمد فقط على النفط، بل توفر فرصًا جديدة للاستثمار وريادة الأعمال في مجالات رقمية ناشئة.
- تحفيز الابتكار في البنية المالية: تتوالى الابتكارات الناتجة عن ظهور العملات الرقمية لتوفير حلول جديدة مثل المحافظ الرقمية، والعقود الذكية، وأنظمة الدفع الذكية، ما يدفع بالقطاع المالي نحو التحديث والتكامل مع التقنيات الحديثة.
- تمكين السعودية من ريادة إقليمية في التقنية المالية: من خلال تبني قانونية العملات الرقمية في السعودية بشكل منظم، يمكن أن تتحول السعودية إلى بيئة جاذبة للاستثمارات الرقمية.
- تلبية تطلعات الشباب السعودي: تزيد نسبة الشباب في المجتمع السعودي عن 50%، ما يعني الانتشار الحتمي للمعرفة الرقمية، ونشوء الميول لاكتشاف الخيارات المالية البديلة التي توفرها العملات الرقمية.
مشاريع البلوك تشين الناشئة في المملكة
بات المشهد المحلي في السعودية مهيئًا لاحتضان عدد متزايد من الشركات الناشئة التي تعتمد على البلوك تشين في تقديم حلول ذكية ومبتكرة، ويشهد السوق بالفعل تنافسًا ملحوظًا بين كيانات تقنية محلية وعالمية، تركّز على تعزيز قدراتها التقنية، وإقامة شراكات استراتيجية، مع الالتزام بقانونية العملات الرقمية في السعودية التي وضعتها الجهات المختصة.
من أبرز الأمثلة على هذه المبادرات، الشراكة التي تم الإعلان عنها في يوليو 2024 بين شركتي DroppGroup وSuperteam، والتي تهدف إلى دعم التوسع في تطبيقات Web3 وسلاسل الكتل داخل المملكة، من خلال توفير حلول تقنية متطورة وتنظيم برامج تعليمية تسهم في رفع الوعي وتطوير المهارات الرقمية.
كذلك تسعى بورصات العملات الرقمية الدولية إلى مواءمة عملياتها مع السياسات السعودية، بحثًا عن فرص للدخول إلى السوق المحلي بطريقة متوافقة مع اللوائح، وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا على جاذبية السوق السعودي في مجال البلوك تشين والعملات الرقمية.
على جانب آخر، تقوم مشاريع ممولة من الحكومة – والمندرجة ضمن برامج الرؤية الوطنية 2030 – بدور كبير في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتقنية البلوك تشين.
تستثمر العديد من الجهات المحلية في تأسيس بيئة محفزة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ما يعزز من نمو السوق ويزيد من جاذبية المملكة كمركز تقني ناشئ في الشرق الأوسط.
عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية
رغم التحذيرات الصادرة عن الجهات التنظيمية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، لم تصدر نصوص قانونية تُجرم حيازة أو تداول العملات المشفرة، وهو ما يعني أن الدولة لم تتخذ بعد موقفًا قانونيًا حاسمًا باتجاه التجريم أو الترخيص الكامل.
مع ذلك، هناك بعض المخالفات المرتبطة بالنشاط الرقمي تُعد انتهاكًا صريحًا للقوانين المعمول بها في المملكة، وتشمل:
- التداول دون ترخيص: فتح منصات تداول أو تقديم خدمات مالية رقمية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.
- غسل الأموال: استخدام العملات الرقمية لنقل أو تحويل أموال ذات مصدر غير مشروع أو لتمويل الإرهاب.
- الاحتيال الإلكتروني: تشغيل منصات وهمية أو خداع المستخدمين عبر مواقع غير رسمية وسرقة أموالهم أو بياناتهم.
وعند ارتكاب هذه المخالفات، يمكن أن تُفرض قانونية العملات الرقمية في السعودية العقوبات التالية:
- غرامات مالية: تختلف بحسب طبيعة الجريمة، وقد تصل إلى ملايين الريالات، خصوصًا في حالات التشغيل غير القانوني أو استغلال العملاء.
- السجن: في بعض القضايا مثل غسل الأموال أو الاحتيال، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات.
- الحجب الإلكتروني: ذلك للمنصات أو المواقع التي تقدم خدمات غير مرخصة داخل السعودية، حيث يتم حظرها ويُمنع الوصول إليها.
نصائح استثمارية للمقبلين على سوق العملات الرقمية في السعودية
من الضروري معرفة بعض الأساسيات والنصائح لضمان استثمار آمن وفعّال في السوق الرقمي في السعودية:
أولًا: الإلمام بأساسيات العملات الرقمية
لا بد من تكوين فهم واضح للأسس التي يقوم عليها هذا السوق، من المفيد أن يتعرّف المستثمر المبتدئ على آلية عمل البلوك تشين باعتبارها المحرك الأساسي لأغلب العملات الرقمية.
فهم هذه التقنية يعزز من قدرة المستثمر على تقييم المشاريع والتعامل بالعملات الرقمية في السعودية بشكل أدق، خاصةً في سوق متقلب يتأثر بأخبار السوق والتطورات التنظيمية.
ثانيًا: إدراك وضع قانونية العملات الرقمية في السعودية
لا تُعد التداولات غير قانونية بشكل مباشر، ولكنها تتم ضمن بيئة غير منظمة بشكل صريح، هذا الوضع يفرض على المستثمر ضرورة متابعة المستجدات التنظيمية باستمرار، لأن أي تغيير في التشريعات قد يؤثر مباشرة على السوق، كما يُفضل استشارة متخصصين قانونيين قبل اتخاذ قرارات مالية كبيرة في هذا المجال.
ثالثًا: اختيار منصة تداول مناسبة
منصات التداول هي بوابة المستثمر إلى هذا السوق، لذلك يجب اختيارها بعناية، بحيث تكون الأولوية للمنصات التي توفر أعلى معايير الأمان، مثل المصادقة الثنائية والتخزين البارد للأصول، يُفضل أيضًا المنصات التي تقدم واجهة بسيطة وسهلة، خاصة للمستثمرين الجدد.
من المهم التأكد من التزام المنصة بالتشريعات المحلية أو الدولية، والتعرف على رسوم التداول والعمولات لتجنب المفاجآت لاحقًا، كما أن دعم العملاء السريع والمتخصص يُعد ميزة إضافية لا غنى عنها.
رابعًا: تبنّي استراتيجيات استثمار فعالة
النجاح في سوق العملات الرقمية يعتمد على استراتيجيات واعية ومدروسة مثل:
- تنويع الاستثمارات: أي عدم وضع كل الأموال في عملة واحدة مهما كانت شهرتها، التنوع يقلل من المخاطر ويزيد من فرص تحقيق عوائد مستقرة.
- اختيار التوقيت المناسب: من خلال متابعة تحليلات السوق وفهم الاتجاهات، يمكن تحديد اللحظات المناسبة للدخول أو الخروج.
- التعلم المستمر: هذا السوق يتغير بسرعة، ومن يبقى على اطلاع بأحدث التقنيات والتوجهات التنظيمية يكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات ذكية.
خامسًا: تأمين الاستثمارات وإدارة المخاطر
يُنصح باستخدام محافظ باردة لحفظ العملات بعيدًا عن الإنترنت؛ لتقليل احتمالات الاختراق، إضافة لذلك من المفيد استخدام أدوات توفر تحكمًا تلقائيًا في الاستثمارات دون الحاجة لمتابعة مستمرة، مثل أوامر وقف الخسارة، والتي تساعد في الحد من الخسائر إذا انخفض سعر العملة عن حد معين.
أما من حيث المخاطر، فالتقلب السعري ليس الخطر الوحيد، التغيرات القانونية، واحتمالية الاحتيال، وضعف البنية التنظيمية تمثل تحديات لا بد من الاستعداد لها، سواء عبر التأمين التقني أو الاستشارات القانونية المتخصصة.
يبدو أن قانونية العملات الرقمية في السعودية أمام مفترق طرق بين التنظيم والتحذير وسط هذا النمو المتسارع للعملات الرقمية عالميًا، ومع التحركات الرسمية الأخيرة نحو اختبار العملات الرقمية المركزية واعتماد تقنيات البلوك تشين، تلوح في الأفق نوايا المملكة لوضع إطار تنظيمي متوازن يحمي المستثمرين ويعزز الابتكار ضمن أهداف التحول الوطني.
الأسئلة الشائعة
ما هي عقوبة التعامل بالعملات الرقمية في السعودية؟
لا توجد عقوبة محددة في السعودية على مجرد التعامل بالعملات الرقمية، لكن التعامل بها في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب يعرّض صاحبه لعقوبات مشددة، بالإضافة إلى أن الجهات الرسمية تحذر من المخاطر المرتبطة بها.
هل تداول العملات الرقمية في السعودية مسموح؟
يُسمح بالتداول بشكل غير رسمي، حيث لا توجد عقوبات واضحة، لكن غير معترف به قانونيًا في إطار تحذيرات الجهات المسؤولة مثل البنك المركزي السعودي من المخاطر المحتملة.
ما هي أفضل منصة لتداول العملات الرقمية في السعودية؟
منصات عالمية مثل plasbit تعتبر الأكثر استخدامًا، إلى جانب بعض المنصات المحلية والإقليمية مثل BitOasis، وRain المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتدعم السوق الخليجي.
هل يمكن استخدام العملات الرقمية للشراء في السعودية؟
حالياً لا يمكن استخدام العملات الرقمية كوسيلة رسمية للدفع داخل المملكة؛ فهي محظورة تقريباً، ووضعها القانوني الرمادي لا يسمح بها كوسائل دفع رسمية .
هل يمكن للبنوك السعودية التعامل مع منصات تداول العملات الرقمية؟
العديد من البنوك السعودية تدعم التعامل مع منصات تداول عالمية موثوقة مثل Binance، ومنها الإنماء، والراجحي، والتجاري، والعربي الوطني، والسعودي البريطاني، والأهلي.
هل ستقوم السعودية بإصدار عملة رقمية خاصة بها قريبًا؟
من المتوقع أن يتم الإعلان عن إصدار الريال الرقمي قريبًا، بعد مشاركة ساما في مشاريع عملة رقمية للبنوك المركزية (CBDC)، مثل مشاريع Aber، وmBridge، التي تهدف لتمكين استخدام الريال الرقمي في المدفوعات بين البنوك.
