صندوق النقد الدولي يقول يجب أن تشمل المراقبة الكريبتو
قال صندوق النقد الدولي إنه يجب على الحكومات أن تضمن أن لديها القدرة على فرض ضوابط على رأس المال على العملات المشفرة إلى جانب الأصول التقليدية ، حيث تستمر الحرب في أوكرانيا في إثارة المخاوف بشأن التهرب من العقوبات.
وهذا يعني أن مواطني البلدان المتضررة من الأزمة مثل اليونان والأرجنتين قد يرون أن وصولهم إلى عملة البيتكوين محدود إلى جانب القيود المفروضة على سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي أو الوصول إلى العملات الأجنبية.
قال صندوق النقد الدولي في تقرير بشأن الاستقرار المالي: “يجب مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بتداول العملات الأجنبية وتدابير إدارة تدفق رأس المال وتعديلها إذا لزم الأمر لتغطية الأصول المشفرة” ، حتى لو لم يتم اعتبار عملات مثل البيتكوين رسميًا كأصول مالية أو عملات أجنبية.
وأضافت أن “الحرب في أوكرانيا قد أبرزت بعض التحديات التي يواجهها المنظمون فيما يتعلق بتطبيق العقوبات وتدابير إدارة تدفق رأس المال” ، مشيرة إلى خطر أن يصبح التهرب المعتمد على العملات المشفرة “أكثر انتشارًا”.
على الرغم من اعتراف صندوق النقد الدولي بأن إجراء تحويلات كبيرة بالروبل في بورصات العملات الرقمية أمر “غير عملي” ، إلا أنه يحذر من أن بعض أولئك الذين يسعون إلى التهرب من العقوبات قد يتجهون إلى مزودي خدمات أقل دقة أو يستخدمون تقنيات خصوصية أخرى مثل الخلاطات.
قال صندوق النقد الدولي إن تعدين العملات المشفرة يوفر أيضًا فرصة لدول الأسواق الناشئة لتبادل الطاقة بشكل فعال مقابل البيتكوين ، مما يزيد من المخاوف من أن قدرة الدول على وقف التدفقات الخارجة أثناء الاضطرابات المالية يمكن أن تتقوض.
جاء التقرير في أعقاب تحذير صندوق النقد الدولي في أكتوبر من أن العملات المشفرة غير الخاضعة للتنظيم قد تتسبب في عدم الاستقرار والاحتيال. قال محافظو البنوك المركزية ، مثل كريستين لاغارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، في وقت سابق إن العملات الرقمية تُستخدم للتهرب من العقوبات المالية المفروضة على روسيا ، على الرغم من قلة الأدلة.
