البنوك السعودية التي تدعم العملات الرقمية

يشهد العالم تسارعًا كبيرًا في العملات المشفرة والتقنيات المرتبطة بها، إلا أنه البنوك السعودية التي تدعم العملات الرقمية تتعامل بسياساتٍ حذرة تجاه دعمها أو تقديم خدماتها بشكل مباشر للأفراد، ورغم ذلك بدأت بعض البنوك في استكشاف التقنيات الرقمية الحديثة من أجل الوصول إلى حلٍ لدمج حلول البلوكتشين والعملات المشفرة ضمن الخدمات الرقمية المؤسسية في المستقبل مع التركيز على الابتكار الرقمي وتحسين جودة التحويلات الدولية.

الموقف الرسمي للبنوك السعودية من العملات الرقمية

يرى البنك المركزي السعودي العملات الرقمية غير آمنة خلال الوقت الحالي وتؤثر على الاستقرار المالي؛ لذا يحذر من التعامل بها فلم يعترف بها إلى الآن، حيث تتحفظ المملكة على العملات المشفرة فلا توجد أي تشريعات تقننها كوسيلة للدفع، كما أصدرت وزارة المالية تحذيرات رسمية وإعلانات توعوية لمنع التعامل بها؛

ذلك بسبب المخاطر التي تعود على المستخدم والدولة منها، ولعدم وجود إشراف دولي عليها، إلا أن البنك المركزي لم يمنع التداول فيها عبر المنصات العالمية مع ضرورة مراقبة مخاطر الاستقرار المالي، ولم تختلف البنوك السعودي عنه كثيرًا حيث إنه يحظر عليها التعامل بها دون الحصول على موافقة البنك المركزي.

أي أن التداول في العملات الرقمية المرخصة في السعودية ليس ممنوعًا بل مقيدًا ضمن نطاقٍ ضيق يخضع إلى الترخيص والرقابة، فيمنع على المصارف تقديمها كخدمات دفع أو كعملة نظامية.

قائمة البنوك السعودية التي تدعم العملات الرقمية

لا توجد قائمة رسمية معلنة لبنوك سعودية تدعم التعامل المباشر بالعملات الرقمية؛ فالإطار التنظيمي القائم من قِبل البنك المركزي يمنع المصارف من تقديم خدمات الكريبتو ما لم تحصل على موافقات صريحة.

حيث تشير قانونية العملات الرقمية في السعودية أن البنوك في الدولة محظور عليها الدخول في معاملات العملات المشفرة على مستوى الحسابات والمعاملات الجارية للعملاء الأفراد.

فلا تتاح التحويلات والإيداعات المباشرة، أو شراء/سحب العملات الرقمية عبر حسابات مصرفية محلية، وبدلًا من الدعم المصرفي المحلي المباشر تعتمد السوق السعودية على منصات تبادل عالمية تدعم الإيداع بالريال السعودي بطرق مختلفة مثل التحويلات أو البطاقات، أو استعمال منصات تتيح الإيداع الدولار، مثل: plasbit حيث إنها سهلة الاستعمال، ويتم التسجيل بها بشكل مجاني. 

 من أبرز البنوك السعودية التي تتعامل مع العملات الرقمية بعد تحويل الأرباح إلى (الدولار/ الريال) ما يأتي:

• بنك الرياض: يتابع البنك تطورات الأصول الرقمية واستثمارات البحث والتطوير بالبلوكتشين مع بقاء التعاملات المرتبطة بالعملات الرقمية ضمن ضوابط امتثال مشددة وليس تداولًا مباشرًا.
• بنك الجزيرة: يبدي البنك اهتمام كبير باستكشاف تقنيات البلوكتشين لتحسين الخدمات، ويسمح بسحب الأرباح ما دامت التعاملات ضمن المنصات المعتمدة عالميًا ومحليًا.
• البنك الأهلي السعودي: من أهم البنوك السعودية التي تدعم العملات الرقمية حيث يتيح التحويلات إلى بعض المنصات ضمن سياسات امتثال.
• مصرف الراجحي: يسمح البنك بالتحويلات، وذلك إذا التزم المسخدم بالتراخيص والأنظمة والتعامل مع المنصات العالمية والمحلية المرخصة.
• البنك السعودي البريطاني: يستخدم في تحويل البيتكوين إلى قيمة مالية إلى المحافظ والمنصات المرخصة.
• البنك العربي الوطني: يقوم البنك بدعم التحويلات الصادرة من منصات معتمدة عالميًا، إلا أن المعاملة لا تزال خاضعة لقوانين الامتثال.
• بنك الإنماء: يعتبر خيار لبعض المتداولين لنقل الأرباح إلى الحساب لكن لا يدعم التداول في الأصول المشفرة بشكل مباشر.

 plasbit: جسر بين العملات الرقمية والبنوك السعودية

أصبحت العملات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من المستقبل المالي، وتبرز PlasBit كمنصة رائدة تخدم السوق السعودي، بفضل ميزاتها الفريدة. تتيح لك المنصة استقبال أرباحك من العملات الرقمية بسهولة، مع إمكانية شراء وتبادل مختلف العملات برسوم تنافسية وسرعة فائقة. 

تتميز PlasBit بكونها آمنة وموثوقة، حيث أنها مرخصة في بولندا وتعمل في أكثر من 120 دولة حول العالم، كما أنها مصممة بواجهة سهلة الاستخدام تناسب المبتدئين والمحترفين، مما يجعل تجربتك المالية الرقمية أكثر سلاسة وفاعلية.

المخاطر والتحديات المرتبطة بالتعامل مع العملات الرقمية عبر البنوك

يفرض البنك المركزي في السعودية مجموعة من القيود والتحديات على معاملات البنوك السعودية التي تتعامل مع العملات الرقمية، ويمنع البنوك من تقديم أي خدمات مرتبطة بها من أجل وضع أي تعاملات محتملة تحت رقابة مشددة، ويحد من إيداع وسحب العملات الافتراضية، الأمر الذي يدفع المتعاملين إلى استخدام مزودين من الخارج؛

فيزيد من صعوبة تقييم المخاطر وتحديد المسؤوليات القانونية، وتتمثل المخاطر والتحديات التي يتعرض لها من يتعامل بها في:

1- تحديات الامتثال ومكافحة غسل الأموال

عندما تتعامل البنوك السعودية مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية، يجب أن تتبنى نهجًا دقيقًا يعتمد على المخاطر، ويتطلب ذلك:

• إجراءات تعريفية صارمة للعملاء.
• استخدام أدوات لتحليل معاملات سلاسل الكتل ومراقبتها.
• أحد أسباب تجميد الحساب بسبب العملات الرقمية هو القيام بمعاملات مشبوهة أو ألا يكون لدى البنك معلومات كافية حول مصادر أموال العميل. 
• الالتزام بنقل بيانات الدافع والمستفيد عند إجراء المعاملات، وهو ما يضيف عبء كبير لتوفيق المتطلبات المحلية والدولية مع قيود الخصوصية.

2- متطلبات رأس المال والإفصاح

تشير التقارير الدولية إلى أن البنوك السعودية التي تتعامل مع العملات الرقمية تستلزم متطلبات أكثر صرامة لرأس المال والسيولة، وهذا يزيد من التكاليف ويفرض على البنوك إجراء قياسات دقيقة للمخاطر وتحديد حدود للتعرض لكل نوع من الأصول.

تشمل التزامات الإفصاح الجديدة الكشف عن منهجيات قياس المخاطر واختبارات الضغط؛ مما يضيف عبء على حوكمة البنوك مقارنة بالمنتجات المصرفية التقليدية.

3- المخاطر التشغيلية والسيبرانية

قد يؤدي دمج أدوات تحليل سلاسل الكتل مع الأنظمة المصرفية الحالية إلى مخاطر تشغيلية، خاصةً إذا لم يتم التنسيق بشكل جيد، ويمكن أن ينتج عن ذلك ثغرات في المراقبة أو ضعف في جودة البيانات.

كما تزداد المخاطر السيبرانية مثل الاحتيال والبرمجيات الخبيثة عند التعامل مع مزودين خارجيين؛ لذا يجب على البنوك تطبيق ضوابط قوية لإدارة الموردين، وإجراء اختبارات اختراق دورية، وربط فرق الأمن السيبراني بالامتثال وإدارة المخاطر.

4- شفافية السلاسل والخصوصية

على الرغم من أن سجلات البلوكتشين عامة، إلا أن استخدام أدوات إخفاء وتقنيات تعزيز الخصوصية يجعل من الصعب تحديد الأطراف المقابلة؛ الأمر الذي يتطلب أدوات تحليل متقدمة لاتخاذ قرارات سريعة بشأن إيقاف التعاملات المشبوهة وتوثيق مسارات العناية الواجبة للجهات الرقابية.

كما يتطلب تبادل البيانات الشخصية عبر الحدود، مما يخلق تحدي كبير بين متطلبات مكافحة غسل الأموال وقوانين حماية البيانات الشخصية، فيجب على البنوك إبرام اتفاقيات آمنة لمشاركة البيانات وإجراء تقييمات لأثر الخصوصية لضمان عدم انتهاك القوانين المحلية والدولية.

الفرق بين الريال الرقمي للبنك المركزي السعودي والعملات الرقمية

يتم العمل على العملات الرقمية البنك المركزي السعودي بمشاركة بعض الدول الأخرى مثل: الإمارات، ويجب معرفة أنها تختلف عن المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم في العديد من الجوانب، والتي تتمثل في:

1- الجهة المصدرة

العملة الرقمية للبنك المركزي السعودي المعروفة بمشروع عابر هي عملة رقمية من فئة (CBDC) ويتم إصدارها من قِبل جهات سيادية مثل البنك المركزي السعودية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وهي بمثابة عملة رسمية خالية من مخاطر الائتمان.

بينما باقي العملات الرقمية لا تصدر من قِبل جهة حكومية؛ بل من خلال بروتوكولات لامركزية على شبكات عامة، ولا تحمل صفة العملة القانونية أو أي التزام حكومي بضمان قيمتها.

2- الاستخدام والوصول

تركز البنوك السعودية التي تدعم العملات الرقمية في مشروع عابر على استخدام الـ CBDC من للمؤسسات المالية فقط، بهدف تسوية المدفوعات بين البنوك محليًا وعبر الحدود، ويتم تشغيل هذه العملة على شبكة مرخصة ومحدودة ومخصصة للبنوك المشاركة.

أما العملات المشفرة التقليدية فهي متاحة للجميع من خلال محافظ عامة دون الحاجة إلى إذن مسبق، ويتم استخدامها كأدوات استثمارية أو كوسيط للتبادل على الشبكات العامة، بعيدًا عن أطر التسوية الرسمية.

3- الاستقرار والسياسة النقدية

تتمتع الـ CBDC بالاستقرار لأنها مقومة بالعملة المحلية وتندمج في إطار السياسة النقدية للبلد؛ مما يسمح للبنك المركزي بالتحكم في قيمتها وإدارة السيولة، كما يمكن للبنك المركزي أيضًا فرض قيود على امتلاكها أو الاستخدام للحد من أي آثار نظامية محتملة.

على خلاف العملات المشفرة الشائعة مثل بيتكوين وإيثيريوم شديدة التقلب؛ حيث تعتمد قيمتها على قوى السوق، وهذا التقلب يجعلها أقل ملائمة كوسيط مدفوعات ثابت بدون ترتيبات إضافية لتثبيت القيمة.

4- الحوكمة والامتثال

تدار الـ CBDC من قِبل جهة سيادية وإشراف تنظيمي يضمن الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وحماية المستهلك، كما أنها مصممة ببنية مرنة ومحدودة الوصول.

بينما يتم إدارة العملات التقليدية عبر توافق المجتمع والمشاركين في الشبكة مع غياب الضمان الحكومي، وتعمل على سلاسل عامة لا مركزية، حيث يعتمد الامتثال على طبقات خدمة ومزودين خارجيين، وليس على جهة مركزية مصدرة.

5- البنية التقنية

يعتمد مشروع عابر على سجل موزع مرخص، وشبكة واحدة مشتركة بين البنوك المركزية والبنوك المشاركة، ويتم تمويل الأرصدة الرقمية عبر رهن أرصدة حقيقية لدى البنك المركزي.

أما بيتكوين فتعتمد على آلية إثبات العمل في حين انتقلت إيثيريوم إلى آلية إثبات الحصة، وكلاهما يعمل على سلاسل عامة ومفتوحة، مع قواعد إجماع لا مركزية وغير مرخصة للوصول.

هل يمكن استخدام البنوك السعودية في عمليات تداول العملات الرقمية؟

نعم، يمكن استخدام البنوك السعودية في سياق تداول العملات الرقمية فقط لسحب الأرباح أو إيداع أموال من وإلى منصات مرخصة وخاضعة للامتثال، وليس للتداول المباشر عبر البنك ذاته.

بشرط أن تكون المنصة معتمدة وتلتزم بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تقدم توثيق واضح لمصدر الأموال ومسارها، وأن تدعم سحب أرباح العملات الرقمية في السعودية بسهولة وأمان وأقل الرسوم، مثل: منصة plasbit  حيث إنها تدعم السحب إلى الحسابات البنكية، وباي بال، والبطاقات الائتمانية. 

حيث يظل قبول التحويلات خاضع لتقييم الامتثال داخل كل بنك، بهدف حماية النظام المالي والمستهلكين، لذلك ينبغي اختيار منصات منظمة والاحتفاظ بسجلات معاملات كاملة لتسهيل المراجعة البنكية.

مستقبل البنوك السعودية العملات الرقمية

تشهد العملات الرقميه في البنوك السعوديه تطورات وابتكارات سريعة وتقنيات حديثة، وعلى الرغم من أن القطاع البنكي متأثر بالخدمات الرقمية والابتكار في منتجات التمويل لكن إلى الوقت الحالي لا يزال مستقبل العملات العالمية غير معروفًا.

وهناك بعض التوقعات حول اعتماد البنوك على تقنية البلوكتشين والعقود الذكية وحلول CBDC بشكل أكبر في المستقبل من أجل تقليل تكاليف التحويلات والمدفوعات التي تتم عبر الحدود، وهناك بعض التنظيمات المرتقبة بحلول نهاية 2025 حول تنظيم  المنتجات المالية الرقمية وإعادة تعريف دور البنوك في سوق العملات الرقمية بالتركيز على العملة الرقمية الجديدة للبنك المركزي، والمشاركة في تجارب إطلاق بيئة منظمة ومتطورة للعملات الرقمية في المستقبل.

قامت بعض البنوك السعودية التي تدعم العملات الرقمية باتخاذ خطواتٍ واضحة نحو استكشاف تطبيقات العملات الرقمية والبلوكتشين المحتملة في القطاع المالي؛ وذلك بالتزامن مع إطلاق البنك المركزي عملة عابر الرقمية.

الأسئلة الشائعة